صفحه 287

مسئله 1883- رهن آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب را او ندهد، طلبش را از آن مال به دست آورد.

مسئله 1884- در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد، رهن صحيح است.

مسئله 1885- گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مى‏گيرد بايد رشيد باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و كسى كه به‌واسطۀ ورشكستگى، حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده، نمى‏تواند مال خود را گرو بگذارد.

مسئله 1886- انسان مالى را مى‏تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند صحيح نيست و همچنين اگر مال شخص ديگر را گرو بگذارند صحيح نيست، مگر اينكه با اجازۀ او باشد.

مسئله 1887- استفادۀ چيزى كه گرو مى‏گذارند، مال كسى است كه آن را گرو گذاشته است.

مسئله 1888- طلبكار و بدهكار نمى‏توانند در مالى كه گرو گذاشته شده بدون اجازۀ يكديگر تصرّف كنند، ولى اگر يكى از آنها با اجازۀ ديگرى تصرّف كند صحيح است، و همچنين اگر يكى از آنان تصرّف كند و بعد ديگرى اجازه دهد، صحيح است.

مسئله 1889- اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازۀ بدهكار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال گرو مى‏باشد، و همچنين است در صورتى كه بى‏اجازۀ او بفروشد و بعد بدهكار امضا كند، يا آنكه خود بدهكار آن چيز را با اجازۀ طلبكار بفروشد كه عوض آن گرو باشد، و در صورتى كه بى‏اجازۀ او باشد، آن چيز به گرو بودن خود باقى مى‏ماند.

مسئله 1890- اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد، طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار مى‏تواند مالى را كه گرو برداشته با اجازۀ حاكم شرع بفروشد و طلب خود را بردارد.

مسئله 1891- اگر بدهكار غير از خانه‏اى كه در آن نشسته و چيزهايى كه مانند اثاثيۀ خانه محلّ احتياج اوست، چيز ديگرى نداشته باشد، طلبكار نمى‏تواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولى‏ اگر مالى را كه گرو گذاشته خانه و اثاثيه هم باشد، طلبكار مى‏تواند با اجازۀ حاكم شرع بفروشد و طلب خود را بردارد.

صفحه 288

مسئله 1892- گرو بدون تحويل به بدهكار صورت نمى‏گيرد، ولى اگر سند خانه را مثلاً به طلبكار بدهند به طورى كه در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد، مانعى ندارد، هرچند بدهكار در آن خانه ساكن باشد.

مسئله 1893- اگر خانه‏اى را مثلاً در مقابل وامى رهن بدهند و در ضمن رهن شرط كنند كه صاحب خانه اجازۀ تصرّف در آن خانه را با عوض يا بدون عوض، به وام دهنده بدهد، مانعى ندارد.